ما تطمئن به النفس وانما يجب العلم القطعي في التدين بالأديان والدخول في الشرائع وجملة القول في ذلك ان الذي يقتضى به الحكمة ويحكم صحيح النظر ان لا يجوز التديّن بدين والدخول في شريعة الّا بالعلم اليقيني الذي لا يحوم حوله الشكّ والّا لانبسط العذر لأهل الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة ولم يقم للّه على أحد حجة ثم بعد ان يعرف حقيّة الدين وسلامة المذهب ويدرى إلى من يرجع وممّن يأخذ فالذي يجب عليه ملازمة طاعة ذلك المرجع لقوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وكلّ ما يتحقق مفهوم الطاعة عرفا من الطّريق يصحّ سلوكه اليه كصدور الامر ولو بالإشارة مشافهة أو حكاية على لسان من تطمئن النفوس إلى حكايته عادة أو مكاتبة على يد ثقة وكذا التقرير والتأسّى وما لا يصدق عليه في العرف اسم الطّاعة فإن كان موصلا إلى ما نفس الامر والواقع كالاجماع وحكم العقل القاطع فكذلك للقطع ببلوغه إلى ما عليه الشارع والّا فلا بد في سلوكه من دليل يقطع العذر ومن هنا يظهر لك ان الاخذ بخبر الثقة جار على الأصل وان لم يفد الّا الظن لصدق الطاعة على الاخذ به لكونه من الطرق المعتادة فيها وهذا بخلاف القياس والاستحسان ونحوهما من طرق الظنّ لعدم الصدق فلا بدّ في سلوك مثله من دليل قاطع وكذا الشهرة في الفتوى فان كلّا من المفتين انّما يرجع إلى ظنّه وليسوا بنقله فلا يصدق اسم الطاعة بالاخذ بها وليس هناك قاطع يدلّ على الاكتفاء بها والأكثرون على أن الاخذ بخبر الواحد خارج عن الأصل كسائر الظنيّات ومن ثم اشتهر الاستدلال على حجيّته فان قلت تحقّق الطّاعة عرفا في الاخذ بخبر الثقة وان اقتضى جواز العمل به ولكن ما دل على المنع من الاخذ بغير العلم وما جاء في ذم الاخذ بالظنّ خصوصا ما علّل بان الظنّ لا يغنى من الحق شيئا كما وقع في سورة يونس والنجم قاض بالمنع من الاخذ به قلت العلم في اللغة والعرف ما تسكن به النّفس ولم يذكر في الصحاح والقاموس للعلم معنى سوى المعرفة قال تعالى فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ وقال تعالى لا تَعْلَمُهُمْ وكيف كان فليس المراد بالعلم في الآية العلم القطعي بل العرفي وهو ما يحصل به اطمينان النفس وذلك حاصل بخبر الثقة تقول اعلمنى بذلك فلان إذا أخبرك ولذلك ترى الناس يعذرون من عول عليه واخذ به قد سمّى في موثّقة سماعة ما يحصل بالاخبار علما وذلك أنه روى عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال قلت أصلحك اللّه انا مجتمع فنتذاكر ما عندنا وما يرد علينا شيء الّا وعندنا فيه شيء سطر وذلك مما أنعم اللّه علينا بكم ثم يرد علينا الشيء الصّغير ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه فقال ولا القياس إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا وان جاءكم ما لا تعلمون فاهوى بيده إلى فيه فتراه كيف سمى ما عندهم وأكثره انما يكون بواسطة ما يحدث به بعضهم بعضا علما وما كان جل شانه لينهى عن أن يحدث بخبر الثقة بل المروىّ في التفاسير ان المراد النّهى عن البهت وقول الزور ففي المجمع معناه لا تقل سمعت ولم تسمع ولا رايت ولم تر ولا علمت ولم تعلم عن ابن عبّاس وقتادة قال وقيل معناه لا تقل في قفا غيرك شيئا اى ان مرّ بك فلا تغتبه عن الحسن وقيل هو شهادة الزور عن محمّد بن الحنفيّة وفي انكشاف عن ابن الحنفيّة ان المراد بذلك شهادة الزّور وعن الحسن ان المعنى لا تقف أخاك المسلم إذا مر بك فتقول هذا يفعل كذا ورايته يفعل وسمعته ولم تر ولم تسمع قال وقيل القفو أشبه القذف ومنه الحديث من قفا مؤمنا حبسه اللّه تعالى في ردعة الخبال حتى يأتي بالمخرج ثم انسد في ذلك للكميت وغيره وقريب منه ما في الجوامع وفي تفسير علي بن إبراهيم عن الامام عليه السّلام ان المعنى لا ترم أحدا بما ليس لك به